يعتبر قانون محكمة الاسرة القانون رقم (12) لسنة (2015م) والمعدّل بالقانون رقم (11) لسنة (2018م) هو القانون المنظّم لكافة المسائل المتعلقة بالأسرة وجميع الشؤون الخاصة بها حيث يختص بنظر الدعاوى المرفوعة من الزوجة أو الاولاد أو الوالدين أو الحاضنة في المواد التي تتعلق بالمهر والجهاز والزواج، والحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما، والولاية التعليمية والصحية والطلاق، والتطليق والابراء والخلع والأجور والنفقات وغيرها من الأمور الأخرى فهو يسعى إلى تحقيق التوازن المجتمعي بين جميع أفراد الأسرة، وقد تضمّن القانون النص على إنشاء محكمة تسمى (محكمة الاسرة) يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تكون تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها في الطعون الخاصة بالاستئناف عن الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية.

وتطبق الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وذلك وفقاً للمادة (346) من قانون الأحوال الشخصية كما تتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة وذلك فيما لم يرد به نص خاص.

وقد حدد الاختصاصات المخوّلة لها والتي تتمثل في الفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية والمشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن أبرز ما تضمنّه قانون محكمة الأسرة رقم (12) لسنة (2015م) والمعدّل بالقانون رقم (11) لسنة (2018م) ما يلي: -