الشراكة بين القطاعين العام والخاص
انطلاقا من استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية والمشروعات ذات الطابع التنموي، فقد وضعت برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأسندت إلى الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص القيام بمهام جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص واختصاصها بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة، وقد انشئت تلك الهيئة بموجب القانون رقم(116) لسنة (2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع .
كما يهدف القانون رقم (116) لسنة (2014) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية إلى تعزيز وتمكين الإطار المؤسسي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق الفوائد الناتجة عن تلك المشاريع، بالإضافة إلى ترسيخ أفضل معايير الشفافية وتحقيق العدل بين جهات القطاع العام والخاص طوال عملية طرح مشروعات الشراكة للاستثمار، وبالتالي ضمان نجاح برنامج مشروعات الشراكة وتحقيق الأهداف الخاصة بها والتي تتمثل في: -
- جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.
- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار.
- زيادة مصادر دخل الدولة إذ ستعود زيادة نشاط القطاع الخاص بالنفع المباشر ممثلاً بالضرائب وغير المباشر ممثلاً في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
- تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام.
- تخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص وتوجيه الانفاق العام لمشروعات البنية الاساسية والمشروعات الاستراتيجية والحيوية وغير الربحية التي لا تشهد اقبالاً من القطاع الخاص.
ولأهمية أحكام الشراكة كخيار تنموي تبنته دولة الكويت لدفع عجلة التنمية بادرت المجموعة لتطوير وتحديث خدماتها المقدمة في هذا المجال لتشمل: -
- المشورة لمشاريع الطاقة المطروحة بنظام عقود الهندسة والمشتريات والتشييد (EPC) باعتبارها أحد أشكال الشراكة.
- المشـورة القانونية لكافة المراحل الخاصة بمشاريع الشراكـة (مرحلة ما قبل العطاء ودراسة الجدوى)، ومرحلة تقديم العطاء كمستشار محلى بالتنسيق (إذا أوجب الموكل ذلك) مع المستشار الدولي للمشروع.
- المشورة حول تأسيس شركة المشروع بالنسبة لمشاريع الشراكة التي يفرض فيها القانون تأسيس شركة للمشروع.
- المشورة القانونية للكيانات الأجنبية التي تتقدم بعطاءات للمشاركة في أحد مشاريع الشراكة باعتباره مشروع مشترك أو باعتبارها عضو في تحالف شركات.
- المشورة بشأن شروط التأهيل السابق واللاحق للمشاريع المشتركة ككيانات مستقله او للشركات كأعضاء في تحالفات دولية ومحلية.
- مراجعة وإعداد مسودات اتفاقات المشاريع المشتركة واتفاقات التحالف لضمان ملاءمتها لمتطلبات احكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحكام القوانين الأخرى ذات الصلة.
- المساعدة في تقديم الشركات الأجنبية لعطاءاتها الخاصة بالمشاركة في تنفيذ المشاريع المطروحة من قبل هيئة الشراكة بنظام شراكة القطاعين العام والخاص ومتابعة الاجراءات ذات الصلة مع الهيئة.
- تقديم ومتابعة طلبات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها لدى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك في نطاق أحكام القانون رقم (12 لسنة2020) في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية. وتقديم التظلم من قرار الهيئة في حالة الرفض.
- المشورة القانونية في حالة تعديل شروط المشروع والمطالبة بالتعويض بحسب الأحوال. وحالات استحقاق التعويض للمستثمر أو لشركة المشروع أو شركة التحالف.
- التصدي للمنازعات الخاصة بمسئولية شركة المشروع عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة مبدأ المساواة بين الخدمات والمنازعات الناشئة في حالات الإنهاء المبكر أو الجزئي للمشروع.
- إعداد وصياغة ومراجعة بند التحكيم حال الاتفاق عليه وموافقة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وكذلك البنود الخاصة بأنواع حل المنازعات الأخرى.
- اختيار هيئة المحكمين والخبراء من أهل الاختصاص والتعامل مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التحكيم.
- المشاركة في إعداد ومراجعة الأبحاث والدراسات والاستبيانات التي تقدم في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مؤتمرات، أبحاث، استبيانات البنك الدولي).